کلاهبرداری ۳۷۰ میلیارد ریالی با وعده سرمایه‌گذاری پرسود و حلال
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۲۳۲۶
ایسنا/قم دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه پنج تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم طی سخنانی از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه پنج تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس، سرمایه گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، غریب با بیان اینکه سرمایه گذاران پس از گذشت زمان و وعده‌های بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کرده‌اند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پرونده‌های اقتصادی شش نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و سه نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام کرد و افزود: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه‌گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به فروش رفته است.
این مقام قضایی، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که در نهایت با عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه آنها در بازار فارکس شده است.
غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند، افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته است.
دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.
غریب بیان کرد: در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهند نمود اما حقیقت این است که سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می‌شود.
وی در ادامه عنوان کرد: در ابتدا سودها به طور منظم پرداخت می شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می شود اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه‌گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می ماند تعداد زیادی مالباخته است. به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتماد سازی، نابودی سرمایه مالباختگان به واسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قم دادگستري کلاهبرداری پانزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سرمایه گذاران سرمایه گذاری پرداخت سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقبال و حمایت از سرمایه‌گذاران در لرستان
هتل صخره‌ای خرم‌آباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمه‌کاره مانده و تاکنون بار‌ها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به‌گونه‌ای که مردم لرستان از این پروژه به‌عنوان پروژه‌ای تاریخی یاد می‌کنند.
«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان از برخی پروژه‌های شهر خرم‌آباد بازدید کرد، یکی از این پروژه‌ها هتل «صخره‌ای» بود، پروژه‌ای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.
ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی
نعمتی نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.
وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظام‌مهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یک‌مرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساخته‌اید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام داده‌ایم.
نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علی‌رغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.
وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.
دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراین‌رابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.
نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر مانده‌ایم.
وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کرده‌ایم، گفت: الان می‌گوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما می‌کنند.
نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علی‌رغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کرده‌ایم.
نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساخت‌ها هم داده‌ایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.
شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و می‌گویند اینجا می‌خواهم هتل پنج‌ستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازه‌ای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراین‌رابطه نیاز داریم.
بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.
وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر می‌کنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم
بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایه‌گذار واگذار شده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراین‌رابطه انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراین‌رابطه داریم که به این دلیل نمی‌توانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.
شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراین‌رابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراین‌رابطه کار‌های زیادی هم انجام داده‌ام.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها فرمودند که کار‌ها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایه‌گذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاه‌ها هم باید مطالبات خود را از سرمایه‌گذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.
شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایه‌گذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار می‌کند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایه‌گذار طی کنند و کار‌های قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.
وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مردم پیش می‌رود.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است